اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، على ارتفاع جماعي، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30، ارتفاعا نسبته 2.59%، ليصل إلى مستوى 9576 نقطة، مقارنة مع إغلاقه في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، عند مستوى 9334 نقطة، بمكاسب 242 نقطة.

وصاحب الارتفاع الجماعي، نموا في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 4 مليارات جنيه، بعد أن أنهى الأسبوع عند 515 مليار جنيه، مقارنة بنحو 511.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق عليه.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70  بنسبة 1.53%، ليصل إلى مستوى 567 نقطة، مقابل إغلاقه جلسة الخميس 26 فبراير الماضي، عند مستوى 558 نقطة، رابحا 9 نقاط في أسبوع، وامتدت المكاسب للمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.53%، بالغا مستوى 1131 نقطة، ليضيف لرصيده 17 نقطة، مقابل إغلاق الأسبوع الأخير من فبراير عند مستوى 1114 نقطة.

رؤية تحليلية

وقال رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، إيهاب سعيد، إن نجاح بعض الأسهم القيادية في معاودة أدائها الإيجابي، خلال التعاملات السابقة، ساهم في دفع المؤشر الرئيسي EGX30، للارتفاع خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري.

وجاءت الأسهم ذات الوزن النسبي العالي داعمة للمؤشر، مثل البنك التجاري الدولي، الذي تماسك أعلى مستوى الدعم السابق قرب الـ44 جنيه، ليعاود ارتداده لأعلى في اتجاه مستوى الـ56 جنيه، ويغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه.

ويتوقع سعيد، أن يكون التركيز خلال الأسبوع القادم، منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 9650- 9670 نقطة، والذي إن نجح في تجاوزه لأعلى، "نتوقع معه أن يعيد تجربة مستوى المقاومة التالي قرب الـ 9780 - 9800 نقطة".

فيما ارتفعت قيم تداولات السوق، خلال الأسبوع المنصرم، لتصل إلى نحو 6.4 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه قيم تداولات الأسبوع الذي سبقه، بنمو 48.8%، على العكس جاءت الأسهم متراجعة خلال الأسبوع إلى 522 مليون ورقة، مقارنة مع 588 إجمالي الأسهم في الأسبوع الأخير من فبراير، بتراجع نسبته 11.2%، فيما جاءت هذه التداولات من خلال تنفيذ 87 ألف عملية.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 88.24% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 9.57%، والعرب على 2.19%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 153.31 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 53.31 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 73.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.26%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 33.58 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.